چک‌های صیادی و کارت ملی هوشمند غیر قابل جعل هستند
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۱۷۸۰
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، «محمداسحاقیان» درباره تاریخچه چاپخانه دولتی ایران اظهارداشت: چاپخانه دولتی ایران در سال ۱۲۸۵ با نام مطبعه مجلس در تهران تاسیس شد و بیشتر به چاپ کتب مشغول بود.
وی بیان کرد: چاپخانه دولتی ایران، بعد از حدود ۵ دهه فعالیت زیر نظر مجلس وقت یعنی مجلس ملی ایران، به این دلیل که فعالیت‌های این چاپخانه یعنی چاپ اسناد و اوراق دولتی به دولت مربوط بود، به وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور واگذار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسحاقیان توضیح داد: برای چاپ اسناد رسمی و اوراق بهادار، هر سازمان دولتی و یا حاکمیتی که به اسناد رسمی و اوراق بهادار نیاز دارد، به این اداره درخواست می‌دهد و سپس این اداره، چاپ اسناد و اوراق را به چاپخانه دولتی سفارش می‌دهد و چاپخانه دولتی نیز زیر نظر هیات نظارت بر جریان چاپ اوراق بهادر، این اوراق را تولید و منتشر و دراختیار ارگان وسازمان درخواست کننده قرار می‌دهد.
وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۷ که کارت ملی به عنوان اوراق بهادار تعریف شد، این چاپخانه رسما به چاپ کارت ملی وارد شد و توانست کارت ملی جدید هوشمند را به صورت بومی سازی شده تولید کند که البته این کار با هم‌افزایی سه سازمان یعنی چاپخانه دولتی، سازمان ثبت احوال و یک شرکت خصوصی دیگر در حال انجام است.
معاون فنی و عضو هیات عامل چاپخانه دولتی ایران ادامه داد: در گذشته کارت‌های ملی به صورت آماده از خارج از کشور وارد می‌شد اما به دلیل تحریم‌ها، مصوبه تولید این کارت به صورت بومی و داخلی صادر شد که یک اتفاق مثبت بود، چرا که تحریم‌ها سبب طولانی شدن صدور کارت برای مردم شده بود اما چاپخانه دولتی اکنون با بومی‌سازی تولید این کارت‌ها توانسته با ضریب امنیتی بالا آن را در اسرع وقت چاپ و در اختیار مردم قرار دهد.
اسحاقیان همچنین تاکید کرد که، ما در حال حاضر حتی کاغذهای امنیتی مورد نیاز اوراق بهادار را نیز به صورت بومی تولید می‌کنیم و به واردات آن نیازی نداریم.
معاون فنی و عضو هیات عامل چاپخانه دولتی ایران در خصوص فرآیند صدور چک های صیاد ۱ و ۲ نیز افزود: بانک ها در گذشته هر کدام یک طرح اختصاصی و ضرایب امنیتی خاص خود را برای صدور چک داشتند. در سال ۱۳۹۵ چک صیاد ۱ تعریف شد. تمام ضرایب امنیتی موجود و مورد نیاز در صیاد ۱ لحاظ شد و به صورت یکسان و یکپارچه برای همه بانک ها تعریف شد؛ صیاد ۱ تا سال ۱۴۰۱ برای نظام بانکی کشور چاپ و ارائه می‌شد.
اسحاقیان در خصوص تفاوت چک جعلی با مخدوش نیز توضیح داد: گاهی اوقات مردم چک مخدوش دریافت می کنند که با چک جعلی متفاوت است، که البته ما باز هم برای این مساله نیز مولفه های امنیتی لحاظ کرده‌ایم، یعنی وقتی کسی چه شخص حقیقی و چه باجه بانک این چک را دریافت می‌کند، بر اساس این شاخص‌ها ضرایب امنیتی چک را بررسی چک و متوجه مخدوش بودن آن می‌شود.
وی گفت: ما در خصوص ضرایب امنیتی اسناد رسمی، اوراق بهادار و چک‌های صیادی سه سطح امنیتی تعریف داریم، مرحله اول که در اختیار مردم قرار می‌گیرد که باید از آن آگاه شوند تا بتوانند اصالت این اسناد را تشخیص دهند، سطح دوم امنیتی نیز در اختیار کنترل کننده‌ها مانند بانک هاست و سطح سوم هم در اختیار تولید کننده اوراق یعنی چاپخانه دولتی است که در صورت استعلام با بررسی گزینه‌های امنیتی می‌توانیم اصالت آن را علاوه بر سایر شاخص‌های امنیتی دو سطح دیگر تایید تا تکذیب کنیم.
اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفر برچسب‌ها وزارت اقتصاد و امور دارایی شهر تهران بانک هامنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی شهر تهران بانک ها وزارت اقتصاد و امور دارایی شهر تهران بانک ها چاپخانه دولتی ایران اوراق بهادار ضرایب امنیتی کارت ملی بانک ها صیاد ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۱۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداکثر ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش خبرگزاری مهر، آرش صیادی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، گفت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
صیادی تاکید کرد: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و با توجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
وی گفت: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
کد خبر 6095111
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند